سورية والسعودية توقعان خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ووثائق في الجمارك والتجارة والاقتصاد

وقعت سورية والسعودية أمس 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق في مجالات الجمارك والتجارة والاقتصاد وذلك في ختام أعمال اللجنة السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الاعمال السوري السعودي الأول.

ووقع وزير المالية الدكتور محمد الحسين ونظيره السعودي الدكتور ابراهيم العساف محضر اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة واتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 525 مليون ريال للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية إضافة إلى اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة السورية السعودية المشتركة.

ووقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع وفهد بن صالح السلطان أمين عام الغرف السعودية مذكرة تفاهم بين الجانبين.

كما وقع المدير العام للجمارك مصطفى البقاعي وصالح بن منيع الخليوي محضر الاجتماع الأول للمديرين العامين للجمارك في البلدين.

وأشار الوزير الحسين في حوار مفتوح عقب التوقيع إلى أن محضر اجتماع المديرين العامين للجمارك تضمن اتفاقا للتعاون بين جمارك البلدين موضحا أنه بعد نفاذ الاتفاق ستكون دفاتر المرور السعودية مقبولة ومعتمدة في سورية.

ولفت وزير المالية إلى أن محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تضمن صيغة لمتابعة تنفيذ القرارات وتفعيل الاتفاقيات وتذليل أي صعوبات أو معوقات يمكن أن تحصل لافتا الى أن هناك 12 اتفاقية بين الجانبين قيد الدراسة وسيتم العمل على انجازها ليتم التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن.

ولفت الوزير الحسين إلى أنه سيكون هناك اتصال دائم مع الصندوق السعودي للتنمية الذى قدم له عدد من المشاريع التنموية في سورية لتمويلها موضحا أنه تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة السورية السعودية المشتركة في مدينة الرياض.

بدوره أكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة مع سورية والعمل على زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة موضحا أن المباحثات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة سيكون لها دور كبير في دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ولفت الوزير العساف الى أن الجهات المعنية فى السعودية ستدرس امكانية اعفاء رجال الاعمال السوريين من الفيزا عند سفرهم الى السعودية.

وكان ملتقى رجال الاعمال السوري السعودي بحث المشاريع المطروحة للاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والبنى التحتية المرتبطة بالنقل والتطوير العقارى حيث عرض وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة فرص الاستثمار السياحية الجديدة والمقومات السياحة المتنوعة الطبيعية والتاريخية والدينية والثقافية التى تمتلكها سورية مشيرا إلى التسهيلات والإعفاءات التى تقدمهاالدولة للمستثمرين في المجال السياحي بمختلف المجالات اللازمة لاقامة وعمل منشاتهم السياحية.

ولفت وزير السياحة إلى أن الوزارة ومن خلال سعيها لتحقيق التوازن الامثل بين حركة القدوم والاستثمار السياحى قامت بالعديد من النشاطات والاعمال الترويجية التي تهدف إلى استقطاب استثمارات سياحية جديدة في أماكن لم يتم دخولها بعد موضحا ان الاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذها ستغنى المنتج السياحى بجميع اشكال الاقامة والنشاطات الترفيهية المتميزة خاصة في ظل دخول العديد من شركات الادارة الدولية لهذا القطاع.

وبين الوزير آغة القلعة أن السياحة فى سورية تشكل ما نسبته 11بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى وتؤمن 23بالمئة من القطع الاجنبى اذ وصل عدد السياح الفعلى عام 2009الى 6ملايين سائح عربى وأجنبى ومغترب.

بينما وصل الانفاق لهؤلاء الى 2ر5مليارات دولار مشيرا الى ان نسبة الاشغال فى الفنادق السورية تجاوزت الـ70 بالمئة حيث بلغت 5ر11مليون ليلة فندقية.

وفيما يخص المشاريع السياحية بين وزير السياحة أن المنشآت التى دخلت الخدمة عام 2009 بلغت 203منشات بينها 37 فندقا و166مطعما بينما وصل عدد المشاريع التي تم ترخيصها الى 117 مشروعا وعدد الاسرة الى 17 الف سرير وعدد الكراسى الى 60 الف كرسى بينما وصلت الكلفة الاستثمارية للمشاريع المرخصة الى 66مليار ليرة علما أن المطلوب انفاقه من القطاع الخاص فى سنوات الخطة الخمسية العاشرة 90 مليار ليرة سورية فى حين وصل الانفاق الفعلى الى 140مليار ليرة منها 20 بالمئة جاءت من مستثمرين عرب و6 بالمئة من مستثمرين اجانب و74من مستثمرين سوريين .

واشار الوزير آغة القلعة الى أن معدل النمو السياحى فى سورية تراوح وسطيا بين 14و15 بالمئة سنويا ويتضاعف كل خمس أو ست سنوات بينما بلغت نسبة نمو الاسرة الفندقية الداخلة فى الخدمة 4 بالمئة ونسبة نمو ليالى الاقامة 9 بالمئة موضحا ان حجم الاستثمارات السياحية الموجودة فى الخدمة وصل الى 207 مليارات ليرة سورية والاخرى التى هى قيد الانشاء الى 296 مليار ليرة.

من جهته قدم الدكتور يعرب بدر وزير النقل عرضا عن الملامح الاساسية للمشاريع الكبرى المقترحة للاستثمار والمتاحة للتشاركية فى قطاعات النقل المختلفة لافتا إلى وجود عشرة مشاريع مطروحة للاستثمار حاليا فى الوزارة وبكلفة أجمالية تصل الى 5 مليارات دولار أمريكي ومنها مشروعان لطريقين سريعين يربط احدهما بين الحدود التركية شمالا والاردنية جنوبا بطول 500 كم والثانى يربط مرفأ طرطوس غربا بالحدود العراقية شرقا بطول 370 كم وبكلفة تقديرية تصل الى 8ر1 مليار دولار أمريكى اضافة لمشروع تحويلة دمشق الكبرى التى تحيط بمدينة دمشق وتربط بين محاور الطرق الدولية كافة اذ يبلغ طول المسار 110 كم وعلى أربع حارات مرورية بكلفة تقديرية 400 مليون دولار أمريكى.

وبين وزير النقل أن المشاريع المطروحة تتضمن أيضا تطوير وتأهيل حوض مرفأ اللاذقية القديم بكلفة تقديرية 155 مليون دولار واقامة مبنى الركاب الجديد فى مطار دمشق الدولى بكلفة تقديرية 466 مليون دولار وحوض لبناء وصيانة السفن على الساحل السورى بكلفة تقديرية 44 مليون دولار اضافة لانشاء محطة لوجستية فى المنطقة الوسطى مهمتها تقديم الخدمات للسوق المحلية والاسواق الخارجية وتأمين الخدمات اللازمة للنقل العابر.

وتضم المشروعات أيضا ربط خط حديدى بين محطة الحجاز ومطار دمشق الدولى بكلفة تقدر ب 112 مليون دولار وخط اخر من دمشق الى الحدود السورية الاردنية تقدر كلفته ب233 مليون دولار يكون مكملا للمحور الذى يربط أوروبا وتركيا شمالا بالخليج العربى واليمن جنوبا اضافة لمشروع مترو دمشق الذى يمتد على طول 5ر16 كم ضمن مدينة دمشق ويمر عبر 17 محطة بكلفة تقديرية تبلغ 8ر1 مليار دولار ومشروع مجمع القابون للقطارات كمحطة تبادلية بين القطارات والميترو فى منطقة القابون بدمشق اذ ستوفر 30 الى 45 دقيقة من زمن رحلة المسافر .

بدوره استعرض المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير الواقع الراهن للاسكان في سورية قبيل اعداد الخطة الخمسية العاشرة وبعدها وفرص الاستثمار المتاحة حاليا موضحا أن الحكومة اتجهت للعمل على اعداد البيئة التشريعية المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتنظيمه واشراكه فى عملية البناء والاعمار فى جميع المراحل بما يساعد على اصلاح معادلة العرض والطلب فى سوق الاسكان.

اشار وزير الاسكان الى أن هيئة التطوير والاستثمار التى أحدثت مؤخرا بدأت بتلقى طلبات تأسيس شركات ومؤسسات التطوير العقارى فبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى تاريخه نحو 100 شركة محدودة المسؤولية ومساهمة ومؤسسة فردية محلية عربية ودولية اذ بدات الهيئة باعداد خارطة للاستثمار والتطوير العقارى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومن المتوقع الانتهاء من اعدادها خلال الاشهر القليلة المقبلة حيث ستركز على معالجة مناطق السكن العشوائى والفرص الاستثمارية فى المدن الصناعية وبناء التجمعات العمرانية الجديدة والمتكاملة.

وبين الوزير غلاونجي انه تم الانتهاء ايضا من اعداد نظام تصنيف خاص للمطورين العقاريين وذلك حسب مؤهلاتهم الادارية والمالية لافتا الى أن العمل يجرى حاليا على دراسة الجوانب المتعلقة بقطاع الاسكان والعمران عبر اعداد منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية واعداد دراسة بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية لقانون اعمار العرصات رقم 14لعام 1974 وما تتضمنه من حوافز سلبية وايجابية تساعد على تنظيم وضبط حركة العمران وتعديل ما يلزم من أحكامه.

بدوره قدم المهندس عمر شورى رئيس مجلس الاعمال السورى السعودي عرضا عن تجربة مجموعة بن لادن السعودية الاستثمارية في سورية والنجاحات التى حققتها داعيا رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين الى المشاركة فى المشاريع الاستثمارية المطروحة فى سورية فى مختلف المجالات لما تتميز به من مناخ استثمارى واعد فى ظل صدور العديد من التشريعات والقوانين التى نتج عنها تقديم مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين وناقش الملتقى فى جلسته الاخيرة الاستثمارات فى الطاقة وافاق تطويرها من خلال تأسيس

مشاريع استثمارية جديدة فى هذا المجال ولاسيما فى مجال التنقيب عن النفط واستكشاف الغاز وبناء محطات توليد طاقة كهربائية تقليدية وتعتمد على الطاقة المتجددة.

واستعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو فرص الاستثمار المتاحة فى مجال النفط والغاز مشيرا الى ان الاحتياطيات الكامنة فى سورية من النفط الخام تتجاوز 34 مليار برميل فى حين يبلغ الاحتياطى الجيولوجى 25 مليار برميل.

ولفت الى أن احتياطي الغاز يبلغ نحو 1385 مليار متر مكعب والمكتشف منها حتى الان 700 مليار متر مكعب والقابلة للانتاج 410 مليارات متر مكعب والمتبقى 285 مليار متر مكعب مشيرا الى أن ذلك دليل على توفر احتياطيات كبيرة بحاجة الى استكشاف وأخرى مكتشفة من قبل بحاجة الى تطوير.

وقال الوزير العلاو انه سيتم الاعلان عن ثمانى بلوكات مساحتها 60 الف كيلو متر مربع للاستكشاف للتنقيب نهاية الشهر الجارى مشيرا الى عدد من المشاريع المستقبلية لنقل الغاز الى المدن الصناعية ومعامل السيراميك والاسمدة.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي المشاريع الاستثمارية المتاحة فى قطاع توليد الطاقة الكهربائية مشيرا الى ضرورة التركيز على هذا الجانب من الاستثمارات ولاسيما فى ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى سورية والذى وصل الى نحو 5ر6 بالمئة خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2008 حيث وصل حجم الطلب المحلى على الكهرباء العام الماضى الى 3ر44 مليار كيلو واط ساعى.

ولفت وزير الكهرباء الى أن وزارة الكهرباء بصدد إعداد مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص والمشترك بالاستثمار فى قطاع الطاقة مؤكدا حرص الوزارة على تضمين التشريع الجديد جميع التسهيلات التى تضمن جذب المستثمرين لاقامة مشاريعهم فى هذا القطاع اضافة الى منح مشاريع توليد الطاقة المتجددة مزايا تشجيعية.

وأشار الوزير كيالي الى وجود العديد من المشروعات المطروحة للتشارك مع القطاع الخاص كانشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية فى منطقة الناصرية ومشروع انشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة اضافة الى محطة فى حلب تعمل على الفحم بهدف تلبية احتياجات الطلب على الطاقة.

ولفت كيالي الى وجود مشاريع مستقبلية أخرى كانشاء محطات توليد كهرباء لتغطية احتياجات بعض المدن الصناعية وبناء الشبكات وصناعة مكونات المزارع الريحية واقامة بعض المشروعات المتعلقة بانتاج الاجهزة التى تتمع بكفاءة طاقة عالية ومجال تصنيع العدادات.

وأشار المهندس ماهر مصطفى من شركة بتروفاك الى المزايا التشجيعية المحفزة للاستثمار فى سورية لافتا الى التسهيلات الكبيرة التى تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات فى الجميع القطاعات.

من جانبه استعرض المهندس هشام الغامدى من شركة اكوا باور الدولية تجربة الشركة فى الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة لافتا الى أن سورية تعد المكان المثالى لاستقطاب استثمارات جديدة للشركة فى جميع المجالات.

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews