الحكومة توافق على إحداث جمعية المصارف السورية

و تقر مشروع قانون اعتبار مؤسسة الإعلان جهة عامة ذات طابع اقتصادي ومشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون مع تركيا

اكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اهمية المتابعة الميدانية ومضاعفة الجهود المشتركة لزيادة نسب التنفيذ والانجاز في المشاريع التنموية والاستثمارية المقررة في خطة عام 2009 والتهيئة والتحضير للمشاريع التي تم اعتمادها واقرارها في خطة السنة القادمة 2010.

ودعا المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الى ايلاء الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين سورية والعديد من البلدان العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة ومعالجة اي معوقات تعترضها والعمل على تطبيقها وترجمتها في خطوات عملية واجراءات ملموسة .

وفي هذا الاطار وافق مجلس الوزراء على تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة في عمان 26-10-2009 من قبل وزيري المالية في البلدين وذلك ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد حول تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا السورية الاردنية المشتركة التي عقدت في دمشق خلال الفترة 18-19-10 2009 برئاسة رئيسي حكومتي البلدين .

وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على الآتي بين البلدين الشقيقين ..

1 إلغاء الرسوم المستوفاة على مواطني بلد الطرف الآخر والرسوم المستوفاة على كافة المركبات الاردنية والسورية التي مقصدها النهائي الاردن او سورية ويشمل ذلك المركبات الخصوصية والعمومية والحافلات والشاحنات .

2 جواز استيراد البضائع المستوردة من البلدين بالحاويات والبضائع العامة وعبر موانئهما .

3 تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تسجيل الدواء وتسويقه في البلدين .

وطلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية والقرارات اللازمة لدخول ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم حيز التنفيذ قبل 11-2010.

كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الحكومتين السورية والتركية والتي تهدف الى تعزيز التعاون في مجالات العمل والاستخدام والضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة في ميادين التأهيل والتدريب.

ثم اقر مجلس الوزراء..

-مشروع القانون المتضمن اعتبار المؤسسة العربية للاعلان جهة عامة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الاعلام مركزها دمشق تتولى مهمة تنظيم صناعة الاعلان ووضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الاعلاني ومنح الترخيص والاجازات اللازمة لمزاولي العمل الاعلاني للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع ودعم الفعاليات والنشاطات التي تخدم القضايا الوطنية والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية .

-مشروع القانون المتضمن احداث جمعية المصارف السورية تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وتنتسب اليها جميع المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة وذلك بهدف توثيق اسس التعاون بين اعضاء المؤسسات المالية والمصرفية وخدمة قضايا الاقتصاد الوطني .

-مشروع القانون المتضمن اعتبار سورية منضمة للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة بهدف تعزيز التعاون والاستفادة من البرامج والمشاريع التي يمولها المجلس الدولي للزيتون على صعيد تحسين المواصفات الخاصة بهذه المادة وما يرتبط بها من صناعات مختلفة .

-مشروع القانون الذي يجيز لوزارة التربية اعتماد السلاسل والكتب والدوريات التي تستخدم للتدريس او لدعم المنهاج التدريسي عن طريق لجان علمية ومالية تشكلها الوزارة لهذا الغرض .

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على الترخيص لبعض الصحف والمجلات في المجالات الاجتماعية والثقافية .

ثم اطلع مجلس الوزراء على بعض المذكرات المعدة من وزارتي المالية والبيئة حول بعض جوانب ومجالات عملهما واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة .

واطلع مجلس الوزراء من وزارة الري وهيئة تخطيط الدولة على الاجراءات المتخذة من قبلهما بخصوص مشروع جر مياه دجلة الى الخابور والحسكة .

ووافق المجلس لوزارة الري على اجراءات التعاقد الخاصة بتحديث الدراسة الفنية للمشروع والاسراع باتخاذ الخطوات العاجلة للبدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم .

وكان مجلس الوزراء استمع في بداية جلسته الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تركز حول النتائج المهمة والآثار الايجابية التي اسفرت عنها زيارة الرئيس الأسد الى كرواتيا ولاسيما في مجال تعزيز التعاون الثنائي وقضايا المنطقة التي تم بحثها والاتفاق عليها بين قيادتي البلدين .

ونوه المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الأسد لتعزيز دور سورية ومكانتها على الصعد الاقليمية والدولية .

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews