الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 217 القاضي بتعديل مواد عدة من مرسوم التسويات رقم 213 للعام 2006

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 217 للعام 2009 القاضي بتعديل المواد 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 وفيما يلي نص المرسوم..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم 217

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:

المادة (1):

تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:

1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.

2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.

3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.

المادة (2):

تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.

ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

المادة (3):

تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.

المادة (4):

يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.

المادة (5):

يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي.

الحسين: المرسوم 217 يشكل فرصة لإعادة الصناعيين المتعثرين إلى وضعهم الطبيعي مع المصارف  قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم 217 يشكل فرصة كبيرة للصناعيين المتعثرين لإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي مع المصارف والمتوقع أن يستفيد منه آلاف الصناعيين والحرفيين المتعاملين مع المصارف العامة.

وأوضح الوزير الحسين في تصريح لـ"سانا" أن المرسوم الجديد جاء مكملا لمزايا المرسوم 28 الذي أعفى الصناعيين المتعثرين من فوائد التأخير في حال سداد كامل الدين قبل31-12-2009 لافتا إلى أن المرسوم يتضمن تعديلا لبعض مواد المرسوم 213 لعام 2006 حيث تم إدخال هامش واسع من المرونة في التسويات وتحديدا في مجال إمكانية إجراء التسوية لكل تسهيل ممنوح على حدة وكذلك من حيث المدة الزمنية للجدولة التي يمكن أن تصل لعشر سنوات وبالفائدة العقدية.

وبين الدكتور الحسين ان التعديل يمثل حالة مؤقتة إذ أن سريان مفعول المرسوم سيكون لغاية 31-12-2009 ليعاد بعدها العمل في مجال التسويات وفق المرسوم 213 بمواده الأساسية دون تعديل.

وأشار وزير المالية إلى أن المرسوم يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية ودورها في عجلة التنمية الاقتصادية وضرورة مواكبة تطورها والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية والمحلية لافتا إلى أن المرسوم نافذ من تاريخ صدوره.

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews