اللاجئون الفلسطينيون

صدر قرار الأمم المتحدة رقم ( 181 ) الداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين في عام 1947 قررت الأمم المتحدة بموجبه تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما للعرب والأخرى لليهود، حيث دعا القرار إلى تأسيس دولة لليهود على مساحة 54% من أرض فلسطين، في وقت كان فيه اليهود يشكلون أقل من ثلث السكان من الناحية العددية, كما أنهم وفق كل مفردات التاريخ والجغرافيا فاقدين الحق في إقامة دولة لهم على تراب فلسطين من الناحية القانونية والتاريخية، أما من ناحية ملكية الأراضي فلم تتجاوز ملكيتهم للأراضي حوالي 6% رغم مساعدة حكومة الانتداب البريطاني لهم على سرقتها من الشعب الفلسطيني بكل السبل غير المشروعة, من طرد وتهجير ومصادرة للأراضي تحت حجج واهية من أجل إفراغ الأرض من ملاكها الحقيقيين من الشعب الفلسطيني.
رفض العرب والفلسطينيون منهم على وجه الخصوص، هذا القرار، كما رفضته بعض الجماعات الصهيونية التي رأت فيه عدم أنصاف لطموحها الاستيطاني فهي تخطط لإقامة دولة يهودية حدودها النظرية من الفرات إلى النيل. لم يجد قرار التقسيم مجالاً للتطبيق.
 قامت حرب 1948 ـ حرب ( النكبة ) التي حلت بالفلسطينيين ـ والتي أدت إلى تفريغ وتدمير حوالي 531 مدينة وقرية، تحت قوة البطش والمجازر الصهيونية، وتهجير أكثر من 80% من الفلسطينيين العرب إلى الدول المجارة، وبقي هؤلاء أقرب ما يكونون من المناطق التي اقتلعوا منها، بقوة السلاح، آملين العودة إليها.

كانت عملية التدمير، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، خلال نكبته تدميراً كاملا، فهي لم تكن عملية اقتلاع فحسب، بل كانت عملية تدمير واسعة النطاق لكل مقومات قيام المجتمع واستمراريته, فالشعب الفلسطيني فقد خلال النكبة أرضه وممتلكاته وثرواته القومية, ليعيش بعد ذلك في المخيمات التي لم تحقق له الحد الأدنى من كرامة العيش، محروم من الأساس المادي والمعنوي الذي يحقق إنسانية الإنسان والاعتزاز بكرامته.
اعترافاً بمسؤوليتها المباشرة عن تهجير هذا العدد الهائل من الفلسطينيين، قامت الأمم المتحدة باستحداث هيئة دولية خاصة لتوفير الحماية والمساعدة لهؤلاء اللاجئين، حيث تأسست "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين"، في كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، بناءً على القرار 194. وبعد حوالي عام تم تأسيس "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين [الأونوروا]"، وتم تسجيل اللاجئين ـ ليس كل اللاجئين ـ في المناطق الخمس التي تعمل فيها هذه الوكالة وهي: الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.( جدول رقم 1 )
ومن هنا نشأت المخيمات، وكانت البيوت، في البداية، خياماً، استُعيض عنها بعد ذلك، بوحدات سكنية مبنية من الأسمنت، وألواح الزينكو. وقد أُقيمت المخيمات ـ أو معظمها ـ في ضواحي المدن وكأنها جزء منها. وقسِّم المخيم إلى أحياء، تضم وحدات سكنية متراصة، بجانب بعضها البعض، ولا يفصل الساكن عن جاره سوى متر، أو أقل، ويفصل الأحياء عن بعضها البعض شوارع ترابية، توحل في الشتاء، تصبح مجاري للمياه الآسنة، في الصيف. ولا يتعدى عدد الغرف في الوحدات السكنية غرفتين أو ثلاثاً، تضم الغرفة ما بين 5 ـ7 أشخاص، يسبب هذا الزحام مشاكل صحية واجتماعية، ويؤدي إلى افتقاد التنشئة السليمة.
نضيف هنا إلى أن بعض الدول العربية  ( لبنان والأردن)  تشددان على دخول المواد الإنشائية إلى المخيمات الفلسطينية بحجة عدم التوطين, وهذا ما يزيد ظروف العيش صعوبة، وتزيد من الاكتظاظ في السكن حيث أن مساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع تحشر ضمنها عشرين ألف نسمة.    
جدير بالذكر أن اللاجئين، واجهوا عام 1948، ظروفاً بالغة القسوة، فقد افتقروا إلى وسائل الرزق والمعيشة، واضطر بعضهم للمكوث في المساجد، والأماكن العامة، بينما وجد مئات الآلاف منهم أنفسهم بلا طعام أو مأوى، فضربوا الخيام، تحت الأشجار، وسكنوا المغاور في الجبال في أحسن الأحوال، وتوزعوا في البراري هنا وهناك.

واقع المخيمات الفلسطينية في سوريا

استقبلت سوريا عددا لا باس به من اللاجئين الفلسطينيين، معظمهم من سكان شمال فلسطين، لقربها منهم، بلغ عددهم وفق الإحصائيات عام 1955م. حوالي "88179" لاجئا فلسطينياً. سجلوا في قوائم وسجلات الوكالة.
يعيش الآن في الجمهورية السورية حوالي 11% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا ويشكلون حوالي 4.5% من مجموع سكان سوريا، يقيم حوالي (29%) منهم في أحد عشر مخيما،كما يقيم حوالي العشرة آلاف في الساحل السوري, وقد تشرد عام 1967م أكثر من (مائة ألف) نازح بينهم لاجئون فلسطينيون من مرتفعات الجولان إلى مناطق أخرى من الجمهورية السورية، كما استقر فيها بضعة آلاف من اللاجئين الذين تشردوا من لبنان عام 1982م. وقد جاء في إحصائيات وكالة الغوث (الاونروا) في منتصف عام 2001م أن:
  - مجموع اللاجئون المسجلين في سوريا بلغ حوالي: (391.651) لاجئا.
 - مجموع اللاجئون المقيمون في المخيمات حوالي: (109.466) لاجئا.
 - مجموع اللاجئون المقيمون خارج حدود المخيمات حوالي: (282.185) لاجئا.

حسب معطيات المجموعات الإحصائية السورية يتركز 68.8% من إجمالي اللاجئين في العاصمة السورية دمشق ، و المخيمات القائمة في ضواحيها مثل اليرموك ، سبينة ،جرمانا ،خان الشيح ،السيدة زينب ، ذانون ، الرمدان ،الحسينية . في حين يتوزع الباقون (31.2%) على المحافظات الأخرى ،اللاذقية،حلب،حماه، حمص،درعا، والمخيمات القائمة فيها .
يمتاز اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بصغر سنهم، فأعمار 43% منهم دون الخامسة عشرة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع معدل الخصوبة لدى المرأة الفلسطينية في سوريا. غير أن هذا المعدل انخفض مؤخرا إلى 6 مواليد بعد أن كان 7 في عام 1983 نظرا لارتفاع نسبة التعليم عند المرأة الفلسطينية ودخولها معترك الحياة العملية. وبالرغم من أن الحكومة السورية لم تمنح جنسيتها للاجئين الفلسطينيين وهو ما يحرمهم من التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية، فإن ذلك لم يؤثر على معاملتهم داخل القطر السوري، حيث يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العمل في أي قطاع يختارونه، ويحق لهم الترقي وشغل أبرز المناصب الإدارية والحكومية والعسكرية, ويتمتع الفلسطيني في سورية بحرية التنقل والسفر والعودة شأنه شأن المواطن السوري تماماً كما يحق لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية كالمدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، وتقوم الأنروا باستكمال الخدمات التي تقدمها الحكومة السورية. أما عن التعليم فقد شهد تطورا ملموسا، حيث كانت نسيه الأمية تزيد عن 19% عام 1984، وانخفضت إلى حوالي 11% عام 1995. وتستأثر مدارس وكالة الغوث بالنسبة الأعلى من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في حين يدرس حوالي 25%  منهم في المدارس الحكومية.
من الظواهر الملاحظة في المخيمات أنها تضم مجموعات سكنية تتحدر من القرى والمدن الفلسطينية نفسها، وتعيش نمط حياتها السابقة، كأن القرية أو المدينة انتقلت إلى هذا المكان فعلى سبيل المثال نجد في مخيم العائدين في اللاذقية أسماء الأحياء مطابقة لأسماء القرى أو المدن وأن أصول ساكني تلك الأحياء من القرية أو المدينة التي حملت اسم الحي على سبيل المثال حارة "عين غزال" نسبة إلى قرية عين غزال قضاء حيفا، والنسبة العظمى من سكان تلك الحارة من القرية ذاتها, مثال آخر حارة "الطناطرة" نسبة إلى قرية الطنطورة، أو "حيفا" نسبة إلى مدينة حيفا, أو يافا نسبة لمدينة يافا.
حسب مراحل اللجوء إلى سورية يمكن الحديث عن أربع فئات من اللاجئين الفلسطينيين.
1- اللاجئون الذين وفدوا إلى سورية عام 1948: يشكل هؤلاء الكتلة الأكبر، وتشرف على شؤونهم «مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين» التي تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 و «غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب، ومعونتهم، وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم». واتبع ذلك، بصدور القانون 260 العام 1956، الذي ساوى بين العربي والفلسطيني والمواطن السوري، في كافة المجالات الوظيفية، والمهنية، والعلمية عدا ما يخص الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب، وفي المقابل يحق للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشيح إلى كافة الاتحادات والنقابات في سورية.
ويؤدي اللاجئون الذين وفدوا إلى سورية عام 1948 خدمة إلزامية عسكرية في «جيش التحرير الفلسطيني»، ويحصلون على وثائق سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين، لتسهيل الانتقال من وإلى سورية، كما أن لهم الحق في العمل، والتدرج الوظيفي الى أعلى الدرجات في السلم الوظيفي. ويشار إليهم دوماً بعبارة: «من هم في حكم السوريين» وخصوصاً عند التسجيل في المعاهد والجامعات السورية المختلفة.
2 – اللاجئون عام 1956: تم تسجيل هؤلاء على قيود «مؤسسة اللاجئين» وعلى قيود «الأونروا»، وينطبق عليهم ما ينطبق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، ما عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل، إلا من خلال التعاقد بصفة مؤقتة. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرج في وظائف حكومية، ولا يخضعون للخدمة الإلزامية في «جيش التحرير الفلسطيني» الذي تأسس في عام 1964.
3 – اللاجئون عام 1967: من استطاع تسجيل نفسه في قيود «المؤسسة» من هؤلاء، فإنه يعامل معاملة فئة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة إلى غير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة) ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوازات السفر الأردنية (المؤقتة).
4 – لاجئو عام 1970: تعتبر أوضاع هذه الفئة، الأكثر تعقيداً، إذ أن الغالبية العظمى منهم لا تملك وثائق، بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما القسم الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة إلى أبناء قطاع غزة). ويتوجب على حملة الوثائق المصرية، تجديد إقامتهم في سورية دورياً كل سنة. وثمة قيود على دخولهم سوق العمل، وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية. أما من فقدوا جوازاتهم الأردنية فليس مطلوباً منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم في المقابل لا يستطيعون التحرك خارج سورية، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل في شكل منتظم. ولا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هؤلاء، ما يجعلهم الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة آنفاً.( جدول رقم 2 ) 

مخيم اللاذقية / مخيم العائدين
   
 المساحة : ما يقارب /500/م2 أنشأ المخيم عام /1952 / على أراضي مستملكة لصالح الهيئة العامة للاجئين العرب الفلسطينيين على العقار رقم /1140/ بمرسوم رقم /2316 / لعام / 1968 / .
عدد اللاجئين : ما يقارب /11.51 / ألف نسمة.
منشآت الدولة الموجودة في المخيم :
مكتب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وأمانة السجل المدني.
ثانوية: الشهيد يوسف نداف ويبلغ عدد الطلاب / 90/طالب وطالبة.
التعليم الفني والصناعي: يبلغ عدد الطلاب /65 / طالب وطالبة .
مدرسة المحدثة للتعليم الأساسي :
منشآت وكالة الغوث الأونروا:
مركز المرأة ومركز المعاقين
مدرسة جبع للتعليم الأساسي حلقة أولى  ذكور: ويبلغ عدد طلابها /324 / .
مدرسة عتليت للتعليم الأساسي حلقة أولى إناث: ويبلغ عدد طلابها / 312/.
التعليم الأساسي المرحلة الثانية :
مدرسة الخيرية: ويبلغ عدد طلابها 355/ .
مدرسة مجد الكروم: ويبلغ عدد طلابها / 345/.
المراكز الصحية :
مستوصف تابع لوكالة الغوث الدولية .
مركز الهلال الأحمر الفلسطيني
تشرف على الإعمال والنشاطات في المخيم دائرة اللاجئين العرب الفلسطينيين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يرأس المؤسسة السيد المهندس سعيد احمد أبو حامد وتقوم هذه المؤسسة برعاية شؤون اللاجئين في المخيم وقد شكلت المؤسسة لجنة للتنمية الاجتماعية تقوم هذه اللجنة مع لجانها الفرعية بالإشراف والعمل على كافة الأنشطة الاجتماعية والخدمية في المخيم وتتابع كل التطورات الاجتماعية فيه وتعقد الدورات التثقيفية والتأهيلية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة، والمنظمات الدولية التي تقدم برامجها إلى المخيمات. رفعت المؤسسة بهيكلتها التنظيمية الراقية من سوية المخيم من الناحية الخدمية والاجتماعية فحسنت من ظروف اللاجئين مدعومة مادياً ومعنوياً من بلدية اللاذقية ومحافظة اللاذقية وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة والجهات الرسمية ذات الصلة التي قدمت للمخيم في فترة وجيزة:
  ـ مد شبكة صرف صحي جديدة في المخيم.
  ـ  مد شبكة مياه جديدة في المخيم .
  ـ تحديث شبكة الكهرباء وتوزيع خزانات التقوية على أحياء المخيم    .
  ـ متابعة حالات العسر الشديد ودعم المحتاجين بتقدمة المعونات المادية و العينية .
  ـ رعاية المعوقين ومساعدتهم في الاندماج في مجتمعاتهم.
  ـ رفع كفائة المندوبات الاجتماعيات من الناحية المهنية و المعرفية و تدريبهم على القيام بإعمال المسح على أسس علمية و معرفية حديثة تراعي شروط البحث الموضوعية و بحيادية تامة .
  ـ نشر برامج التوعية في كافة الشرائح الاجتماعية من خلال دورات منتظمة والتي بدأت آثارها الايجابية  في الظهور من خلال  انخفاض حالات التسرب من المدارس و حالات البطالة
  ـ تأمين متطلبات الشباب من خلال مركز اليافعين و النوادي الرياضية .
تقوم لجنة التنمية في المخيم و اللجان الفرعية التابعة لها بأحياء  الأيام العالمية ضمن احتفالات و نشاطات تنتمي إلى هذه الأيام وفق خططها السنوية   التشجير في عيد الشجرة محاضرات في يوم السل العالمي محاضرات و معارض يوم المياه العامي حملة نظافة عامة يوم الصحة العالمي أنشطة لتوعية طلاب المدارس في اجتياز الشوارع يوم المرور العالمي محاضرات في يوم مكافحة التدخين في يوم العلمي لمكافحة التدخين
ـ تكريم المعوقين في يوم المعاق  تكريم المتفوقين في الشهادتين الإعدادية و الابتدائية  بمبالغ نقدية و هدايا عينية
ـ صرف راتب شهري للطالب الأول في الشهادة الثانوية
ـ تتابع المؤسسة كافة مخالفات البناء في المخيم، وتنظيم الضبط اللازم في أية مخالفة بشكل فوري وترفعه إلى بلدية اللاذقية مباشرة للتنفيذ ونؤكد هنا إن المخيم خال من أي مخالفة سكنية حيث إن المنازل مبنية وفق المخطط التنظيمي للمخيم  .

جدول رقم 1

الجدول التالي يوضح عدد اللاجئين في مناطق اللجوء وفق الجهات التي قامت بالدراسة.

 جدول يوضح جهة التقدير وتقديرها لتعدد اللاجئين لعام 1948