الاقتصاد تجري تعديلاً على القرار 212 الخاص باستيراد المنتجات ذات المنشأ الصيني

أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعديلاً جديداً لمضمون القرار 212 بعد أن أصدرت سبعة قرارات أو تعليمات خاصة بالقرار المذكور الخاص باستيراد المنتجات ذات المنشأ الصيني.

ودعت الوزارة مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بالعمل على استكمال إجراءات التخليص على البضائع ذات المنشأ والمصدر الصيني أو البضائع ذات المنشأ الصيني ومصدرها إحدى المناطق الحرة السورية أو المنطقة الحرة السورية الأردنية الواردة إليها من الصين مباشرة والمشحونة خلال الفترة الواقعة بين 28-1-2009 و25-2-2009 ضمناً وفق ما كان معمولاً به قبل صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 212 وفق الأنظمة الجمركية النافذة أصولاً.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات تتبع بعد أخذ تعهد من قبل أصحاب العلاقة وعلى مسؤوليتهم يضمن أن الوثائق المقدمة من قبلهم والعائدة لهذه البضائع أصلية وغير مصطنعة وأن الأسعار الواردة في الوثائق حقيقية وتحت طائلة المسؤولية وعلى أن يتم التحقق من قبل مديرية الجمارك العامة من القيم المصرح عنها لتلك البضائع وضرورة الاستئناس بالأسعار التأشيرية التي سوف يتم التوصل اليها من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 العام الصادر في 4-3 لعام 2009 وفق الأنظمة النافذة أصولاً.

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews