نحو 9 ملايين طن البضائع المتداولة في 2009 بزيادة 19 % عن 2008.. 2.5 مليون حاوية في 2020

خطة لرفع طاقة مرفأ اللاذقية الاستيعابية لاستقبال

يعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات الحيوية التي ترفد منطقة الساحل السوري والاقتصاد الوطني بايرادات اقتصادية مهمة نظرا للدور التنموي والخدمي الكبير الذي يلعبه بالاضافة لكونه يوفر فرص عمل لعدد هائل من سكان هذه المنطقة.

وقال معاون مدير مرفأ اللاذقية أسامة مشيش إن المرفا يضم أكبر جزء من الخدمات التي ترفد قطاع النقل البحري وقد سجل تطورا ملحوظا في الحركة الملاحية في 2009 حيث وصلت نسبة البضائع المتداولة الصادرة والواردة إلى 564ر9ملايين طن بزيادة 19 بالمئة عن 2008 الذي سجل كمية 062ر8ملايين طن أما الايرادات فقد وصلت الى 595ر3مليارات ليرة بزيادة وصلت الى 30 بالمئة عن 2008الذي وصلت ايراداته الى761ر2مليار ليرة كما زاد عدد البواخر التي أمت المرفا حيث بلغت 1695 باخرة بزيادة 23 بالمئة عن 2008 الذي وصل فيه الى1380باخرة اما مجموع الحاويات فقد سجل زيادة 10 بالمئة حيث بلغ 625865مقابل 568196 حاوية في 2008.

وأضاف ان هناك مجموعة من الخطوات التي تتخذها الادارة للنهوض بالحركة الملاحية والخدمات المتعلقة بها اذ قامت منذ عام 2000 وحتى عام 2009 باستيراد العديد من التجهيزات لدعم العملية الانتاجية فخلال هذه الفترة تم توريد 4 روافع كانتري كرين و20 راس قاطر وحاضنات للحاويات و5 ناقلات شوكية استطاعة 15 طنا بالإضافة لتوريد ستافتين للحاويات كما تقوم حاليا بتأمين التجهيزات المخبرية الخاصة بتشغيل المخبر المركزي في المرفا لاجراء التحاليل اللازمة على كافة عينات البضائع الواردة والصادرة ضمن المرفأ من قبل كادر فني مؤهل ومدرب دون الحاجة الى ارسال العينات الى الجامعة او الزراعة او التموين او اي جهة اخرى.

وبين أن الإدارة الآن بصدد الإعلان عن توريد قاطر إرشاد يساعد في تامين خدمة متميزة للبواخر اثناء عملية الارشاد والادخال للمرفا لافتا إلى أن المرفا عضو في منظمة ميدكروز العالمية التي تضم 20 مرفا من مرافئ البحر المتوسط التي تملك محطات لسفن الركاب وتسعى حاليا لتأمين سفن ركاب تؤم مرفا اللاذقية بواسطة خطوط لم تزر الساحل الشرقي للبحر المتوسط من قبل ما سيدعم الحركة السياحية ويرفد الاقتصاد ويؤمن القطع الاجنبي .

كما شهد المرفأعام 2009 إطلاق محطة حاويات اللاذقية الدولية وفق مبدأ الإدارة مع المشاركة في العائدات وبمدة استثمار تصل الى 10 سنوات براسمال 45 مليون دولار ويهدف المشروع لزيادة عدد الحاويات المتداولة من 500 ألف حاوية نمطية إلى مليون حاوية نمطية سنويا وتأهيل صومعة الحبوب الحالية وانشاء صومعة جديدة وتاهيل الرصيف لتلقي الحبوب لتصل السعة التخزينية للصومعتين الى 100 الف طن .

ولفت مشيش إلى أنه تم إعداد الدراسات المتعلقة بتوسيع مرفأ اللاذقية من قبل خبراء دوليين من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي "يو إن دي بي" بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ إلى حالتها العظمى.

وتتيح توسعة المرفأ استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها الى 9 الاف حاوية نمطية وبالتالي إمكانية استقبال 5ر2 مليون حاوية عام 2020 وكمية بضائع اجمالية تصل الى 20 مليون طن وتقدر تكلفة جميع عمليات التوسعة ب15 مليار ليرة.

من جهتها تحدثت ياسمنة ازهري مدير اداري في مكتب التنسيق التجاري للنقل البحري وممثلة خطوط ميرسك الدولية في سورية عن المعوقات التي تواجه سير عملية النقل البحري سواء في الميناء ام في الوكالات البحرية مثل الغرامات الجمركية المفروضة على السفن الناقلة للبضائع العامة الفرط وقرارات الحجز التنفيذي الصادرة عن المحاكم الجمركية وكذلك المسائلة القانونية المتعلقة بالوكيل البحري شخصيا بخصوص مخالفات المانيفستإلى جانب ربابنة السفن وعدم تاهيل الارصفة لاستقبال السفن الكبيرة التي يزيد غاطسها عن 13 مترا والتي تقوم عادة بتفريغ عدد من حاوياتها لإعادة شحنها إلى مرافئ أخرى وهو ما يسمى بالمسافنة.

كما أن المرافئ الوطنية تحتاج إلى تسهيلات حديثة لتزويد السفن بالمحروقات و بحاجة إلى أحواض لبناء السفن و صيانتها بالاضافة لمسألة أخذ العينات من الحاويات والتي تستغرق وقتا كبيرا جدا.

كما أن هناك بعض العراقيل التي تعوق السياحة البحرية مثل تطبيق رسم الخروج على المجموعات السياحية التي تزور سورية وتغادرها في اليوم نفسه وعلى الباخرة نفسها ومنع نزول طاقم السفينة إلى البر حتى للسوق الحرة المرفئية بالاضافة لعدم تجهيز رصيف الركاب في اللاذقية بواقيات لحماية السفن ما يعرضها لاضرار اثناء عملية الرسو.

ورأت ازهري ضرورة بدء الخطوات العملية لتوسيع مرفأ اللاذقية مع التأكيد على تعميم مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مشروع التوسعة و اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجع مالكي السفن السوريين خصوصا لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري وإحداث هيئة تمويلية صندوق مصرف بيت تمويل لتمويل عقود بناء وشراء السفن وذلك نظرا لضخامة التمويل اللازم لهذا النوع من العقود وخاصة عند الحديث عن سفن متخصصة كسفن نقل الحاويات وكذلك تمويل مشاريع إنشاء أحواض لصيانة وبناء السفن والتركيز على جوانب التأهيل والتدريب بشقيه الفني والإداري مع اهمية الاستغلال الجيد للميزة الجغرافية التي يتمتع بها الساحل السوري كنقطة عبور للسلع الواردة من أوروبا إلى الأردن والعراق ودول الخليج وصولا إلى أواسط أسيا من خلال تبسيط الإجراءات الجمركيةو إصدار قانون وطني للنقل المتعدد الوسائط ومنح البضائع العابرة مزايا وتسهيلات جمركية ومرفئية .

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews