البطاقات الائتمانية ستسبب كارثة أخرى في أميركا

توقع خبراء اقتصاديون ان يتسبب إلغاء الاتفاقات الخاصة بالبطاقات الائتمانية بين البنوك في إحداث كارثة مالية أخرى من الحجم الثقيل في الولايات المتحدة.

توقع خبراء اقتصاديون ان يتسبب إلغاء الاتفاقات الخاصة بالبطاقات الائتمانية بين البنوك في إحداث كارثة مالية أخرى من الحجم الثقيل في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة «برلينر تسايتونغ» استناداً إلى خبراء في أسواق المال إلى ان هناك تقديرات بأن يصل حكم القروض الائتمانية المعدومة إلى نحو مائة مليار دولار في ظل ما يتهدد الاقتصاد العالمي من كساد.
وقالت إن نهاية أزمة القروض العادية الأميركية لم تكن سوى بداية لهذه الأزمة وان صادرات أخرى للنظام المالي الأميركي «ستصب الزيت في النار قريباً».

وقالت الصحيفة ان قروض البطاقات الائتمانية لم تكن تسبب مشكلة للاقتصاد الأميركي في حال ازدهاره ولكنها ستتسبب في خسارة كبيرة للبنوك في ظل الظروف الراهنة لا تقل عن الخسائر الفادحة التي أسفرت عنها أزمة القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

وأضافت ان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن عملاء البنوك اشتروا سندات مالية بقيمة 450 مليار دولار بالبطاقات الائتمانية.

وعلى الصعيد الفرنسي، أكد رئيس مجلس إدارة بنك كايس ديبارني أحد أكبر البنوك الفرنسية للادخار والتسليف شارل ميلو والمدير العام لصندوق الادخار نيكولا ميراندول ومسؤولة قسم المالية والمخاطر جوليان كارمونا تقديم استقالاتهم على اثر تورطهم في تسبب خسائر كبيرة للبنك بلغت 600 مليون يورو.
وتندرج هذه الاستقالات في إطار العهود التي قطعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشأن مساءلة جميع المسؤولين الماليين الذين يخاطرون بعمليات مالية غير مسؤولة في خضم الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات دول العالم.

هذا، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون ان باريس تطالب بوضع قواعد للنظام المالي الدولي وان «لا تتمكن الولايات المتحدة من الاستدانة الى ما لا نهاية على حساب باقي العالم».

وان «فرنسا لا تطالب بأن يكون الاقتصاد مسوسا، ولكنها تطالب بأن يكون هناك قليل من القواعد، وان تكون الليبرالية أقل وحشية وألا تتمكن الولايات المتحدة من الاستدانة بلا نهاية على حساب باقي العالم».
وفي بريطانيا، كشفت أرقام جديدة اصدرها المكتب الوطني للاحصاء ان ديون الحكومة البريطانية سجلت رقما قياسيا خلال سبتمبر الماضي في اطار الجهود التي تبذلها لانعاش أسواقها المالية.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) الى الأرقام قولها «ان القطاع العام احتاج الى 12،65 مليار جنيه استرليني في الشهر الماضي، بالمقارنة مع 8،72 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي».

واضافت أرقام المكتب ان هذا المبلغ رفع الأموال التي استدانتها الحكومة خلال السنة المالية الحالية الى 37،6 مليار جنيه استرليني حتى الآن، مشيرة الى ان هذا الرقم يفوق مجموع الأموال التي استدانتها الحكومة خلال عام 2007.

وكان وزير الخزانة (المالية) البريطاني ألستر دارلينغ توقع وصول ديون القطاع العام خلال السنة المالية الراهنة بأكملها الى 43 مليار جنيه استرليني.

فيما اشارت دراسة اقتصادية نشرت أمس، الى ان الاقتصاد البريطاني شهد «تدهورا دراماتيكيا» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وانه حاليا في حال من الركود.

واضافت الدراسة التي اعدتها مؤسسة ارنست اند يونغ الاقتصادية ان الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة واحد في المائة العام المقبل، على ان يستعيد عافيته بحلول عام 2010 وينمو بنسبة واحد في المائة.

اما عن الجانب الألماني، فقد قررت الحكومة الألمانية امس وضع شروط قاسية على البنوك المستفيدة من الدعم المباشر والضمانات المالية الذي تبلغ قيمته 500 مليار يورو.

وقالت الحكومة انه يتعين الا يزيد راتب أي مدير في بنك عن نصف مليون يورو في العام الواحد، على ان تكون هناك امكانية للزيادة الا في حالات استثنائية.

كما منعت تقاضي مدير بنك يقع تحت وطأة الأزمة المالية لزيادات اضافية أو مبالغ مالية اضافية في حال سجل البنك خلال فترة اصلاحه ريعا كبيرا من الفوائد.

كما حددت الدعم المالي لكل بنك بعشرة مليارات يورو، مؤكدة انها ستمارس مقابل عملية الدعم التي ستستمر حتى نهاية العام المقبل تأثيرات سياسية على سياسة البنوك كي تضمن الفائدة المرجوة من وراء الدعم.
وفي الجانب نفسه، وجه الرئيس السابق لحكومة ولاية سكسونيا شرق ألمانيا كورت بيدنكوبف امس انتقادات لاذعة لرد فعل البنوك الالمانية على الازمة المالية الحالية.

وطالب بضرورة تغير البنوك الالمانية قياداتها.
فيما أعلنت الحكومة السويدية امس عن تفاصيل خطة الاستقرار ومنها انشاء صندوق لمساعدة البنوك التي قد تتعرض لمشاكل في المستقبل.

وقال وزير المالية السويدي اندريس بورج ان البرنامج يهدف الى «استعادة الثقة» بالنظام المالي.
فيما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي الاميركي للكونغرس امس بن برنانكي ان موجة جديدة من الانفاق الحكومي قد تكون مطلوبة مع تضرر الاقتصاد خلال فترة طويلة من النمو المنخفض.

وقال برنانكي في تصريحات معدة سلفا للادلاء بها امام لجنة تابعة للكونغرس «بما ان الاقتصاد من المرجح ان يظل ضعيفا لعدة فصول مقبلة ونظرا لمخاطر التباطؤ الممتد فإن دراسة الكونغرس لخطة مالية في هذا المنعطف يبدو امرا مناسبا».

وجاء هذا التصريح بعد ان سجلت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الاميركي الصادرة تحسنا لاول مرة منذ 5 اشهر رغم استمرار الازمة المالية والمخاوف من دخول الاقتصاد الاميركي دائرة الركود.

ارتفعت مؤشرات معهد كونفراس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية في نيويورك خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0،3% عن اغسطس الماضي بفضل تحسن مؤشر قياس توقعات المستهلكين وزيادة السيولة النقدية الحقيقية في الاسواق.

وفي هولندا اعلن مصرف ING الهولندي انه توصل الى اتفاق مع الحكومة الهولندية لتعزيز رأسماله وحماية المدخرين، عبر تقديم الحكومة 13،4 مليار دولار (10 مليارات يورو) بعد اشاعات في السوق لمحت الى تقلص سيولته.

وفي البورصات الاوروبية والاميركية ارتفعت الاسهم الاميركية في بداية التعاملات امس، اذ اعتبر المستثمرون علامات على مزيد من التحسن في اسعار فائدة الاقراض بين البنوك مؤشرا على بدء تحسن اسواق الائتمان مما خفف من حدة المخاوف من الكساد.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 54،08 نقطة اي ما يعادل 0،61 في المائة ليصل الى 8906،30 نقاط.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 9،05 نقاط اي 0،96 في المائة مسجلا 949،60 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 18،43 نقطة اي 1،08 في المائة الى 1729،71 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن بنسبة 1،3 في المائة بسبب المكاسب التي تحققت الجمعة الماضي وارتفاع البورصات الآسيوية.

وارتفع سعر مؤشر بورصة لندن في بداية التعامل بـ 72،73 نقطة ليصل الى 4135،02 نقطة.
فيما البورصات الاوروبية فقد فتحت امس على ارتفاع غداة الاعلان عن عقد قمة دولية مخصصة للازمة المالية وفي بداية اسبوع مهم على صعيد تقييم تأثير الازمة على اداء المؤسسات.

وارتفعت بورصة باريس 28،2%، وتجاوز مؤشر «كاك ـــ 40» عتبة الـ 92،3405 نقطة. وفتح مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بارتفاع بنسبة 2،31% ليصل الى 76،4891 نقطة.

وفتحت بورصة سويسرا بارتفاع بنسبة 53،1% لتصل الى 99،6192 نقطة في بداية اسبوع ستنشر خلاله النتائج الفصلية التي حققتها المؤسسات وبينها مصرف «كريدي سويس».

وبدأ مؤشر «ايبكس ـــ 35» للاسهم الرئيسية في بورصة مدريد جلسات التداول على ارتفاع بنسبة 59،2% الساعة 02،9 «02،7 ت غ».

LattakiaNews