النقل: استبدال الرسم السنوي للسيارات بالضريبة على الوقود لتخفيف العبء عن المواطن

قال الدكتور يعرب بدر وزير النقل إن الدراسة المعدة بخصوص استبدال الرسم السنوي لتسجيل السيارات بضريبة على الوقود سيطبق مبدئيا في حال اقراره من قبل الجهات المختصة على السيارات العاملة على البنزين نظرا لعدم امكانية الفصل بين المازوت المستخدم للسيارات والمازوت المستخدم للاستعمالات الأخرى حاليا .

وأضاف الوزير بدر في تصريح لوكالة سانا إن استبدال الرسم السنوي على السيارات بضريبة على الوقود يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يملكون سيارات والضغط عن مديريات النقل حيث أن هذا الاجراء سيساعد بشكل كبير على تبسيط الإجراءات لباقي المعاملات وكذلك تخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة كالورقيات والمطبوعات والوقود والمصاريف الاخرى المختلفة موضحا أن المعاملات التي سيتم التخلص منها بعد تطبيق الضريبة بدل الرسم السنوي تشكل ما بين 60 إلى 70 بالمئة من اجمالي المعاملات الخاصة بعمل مديريات النقل مايحل الجزء الأكبر من مشكلة الازدحامات التي تحدث أثناء عملية الترسيم .

وأشار وزير النقل إلى أن الدراسة بينت أن تطبيق هذا الاجراء سيسهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تسديده للرسوم دفعة واحدة مع توحيد عدد كبير من فئات المركبات العاملة على البنزين بحيث يؤمن هذا النوع من الضرائب نوعا من العدالة الضريبية خاصة انه يتم في هذه الحالة التعامل على مبدأ من يملك المركبة ذات المحرك الأكبر سيدفع ضريبة أكبر لافتا الى سعي الوزارة بالتزامن مع تطبيق هذه الخطوة إلى التوسع بتأمين خدمة النقل العام مايشجع المواطن على عدم استخدامه لسيارته الخاصة بشكل يومي إلا لتنقلاته الضرورية والتي تتطلب فعلا استخدامها وهذا سيوءدي بدوره إلى التخفيف من الازدحامات المرورية مستقبلا في المدن.

وأوضح الوزير انه ومن خلال مقارنة كمية البنزين المستخدم و أعداد السيارات العاملة على البنزين تم التوصل إلى رقم من 4 على 5 ليرات سورية سيتم إضافتها على كل ليتر بنزين وبالتالي التخلص من عملية دفع رسم التجديد السنوي بحيث تبقى عملية الفحص الفني للمركبة التي يمكن ان تتم من خلال مراكز فحص حكومية واخرى خاصة تم البدء بمنح التراخيص النهائية لبعضها بمختلف المحافظات .

وحول السيارات المختلفة السعات بالنسبة لمحركاتها بين وزير النقل انه بموجب الدراسة تم تقسيم السيارات العاملة على البنزين إلى عدة شرائح من خلال دراسة معمقة قام بها فريق وكالة التنمية بالأمم المتحدة يو أن دي بي حول كيفية المطابقة بالنسبة للرسوم اذ تبين أن السيارات التي سعة محركاتها دون1600 سي سي ستحافظ على نفس المبلغ الذي سيتم دفعه في حين أن شريحة سيارات النقل العام التكسي سيتم بخصوصها إزالة رسم ضريبة الدخل والرسم السنوي وبالتالي ستحافظ على نفس المبلغ الذي كان يدفع خاصة انه يتوجب على صاحب السيارة أن يدفع أكثر كلما شغل سيارته أكثر موضحا ان هناك اقتراحا حول شريحة السيارات ذات السعات العالية لمحركاتها يتمثل بالمحافظة على الرسم السنوي الخاص بها لهدف آخر هو الحد من استخدام هذه السيارات لمعايير بيئية ولاستهلاكها الكبير للوقود.

ولفت الوزير بدر إلى ان الدراسة رفعت موءخرا إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على اللجنة الاقتصادية لدراستها بشكل كامل وانتظار ان كان هناك اي ملاحظات حولها وصولا لاعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال كافة الاجراءات الخاصة بها.

وكانت وزارة النقل انجزت الدراسة بعد مناقشة عدد من الاقتراحات الخاصة بتبسيط الإجراءات على المواطنين ومديريات النقل على حد سواء إلى ان تم التوصل إلى امكانية التخلص من معاملة التجديد السنوي للمركبة وتحصيل الرسوم المترتبة من خلال اضافة مبلغ معين على كل ليتر بنزين وبالتالي يقوم المواطن بدفع هذا الرسم بشكل مجزأ كلما ملأ سيارته بالبنزين بحيث لايحتاج للعودة إلى مديريات النقل من أجل التجديد السنوي .

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews