الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 بحجم 754 مليار ليرة

وتدرس آلية توزيع دعم المازوت..اجتماع وزاري تحضيراً لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي عالي المستوى كانون الأول القادم

نوه المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بأهمية النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة في دورة أعمالها الثالثة عشرة المنعقدة بدمشق.

وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من الوزارات ذات العلاقة وهيئة تخطيط الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وترجمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في صيغ عملية ومشاريع تنموية واقتصادية تحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والجداول الملحقة بها المعدة في وزارة المالية بعدما تم الاتفاق عليها في المجلس الأعلى للتخطيط وبيان الحكومة المالي حولها.

ويأتي إقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام القادم في إطار التزامها بتقديم مشروع الموازنة لمجلس الشعب ضمن المدة المحددة دستورياً.. وذلك بهدف مناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الجاري وذلك بما يمكن الجهات العامة من متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المباشر بها والتهيئة والإعلان عن المشاريع الجديدة المقررة في خطة عام 2010 ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 بـ754 مليار ل.س منها 427 مليار ل.س للإنفاق الجاري و327 مليار ل.س للانفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية فيها.. وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.

وأقر المجلس مشروع قانون التخطيط الإقليمي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وإحداث هيئة التخطيط الإقليمي تتولى شؤون التخطيط الإقليمي في المحافظات ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية والتنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون في الشؤون الجمركية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أذربيجان.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل بعض الأحكام الناظمة لعمل المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلب وزارة الكهرباء بيع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات قطعة من الأرض في محافظة حمص لإقامة بعض المباني والمنشآت عليها.

ثم درست الحكومة آلية توزيع الدعم لمادة المازوت والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها وستصدر لاحقاً القرارات التنفيذية لها.

عطري يترأس اجتماعاً لبحث نتائج الاجتماع الوزاري للمجلس الاستراتيجي السوري التركي

من جهة ثانية ترأس المهندس عطري اجتماعاً موسعاً جرى خلاله بحث نتائج الاجتماع الوزاري الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي والتحضير للاجتماع عالي المستوى للمجلس والذي سيعقد في دمشق خلال النصف الأول من شهر كانون الأول القادم.

وطلب المهندس عطري من الوزارات المعنية تجهيز وإعداد الوثائق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تترجم ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء المعنيين خلال اجتماعاتهم مع الجانب التركي في حلب وغازي عنتاب بهدف استكمالها وإنجازها تمهيداً لتوقيعها من البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء التركي إلى دمشق مطلع كانون الأول القادم.

حضر الاجتماع السادة..العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والدفاع والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والري والتعليم العالي والخارجية والنفط والثروة المعدنية والنقل والكهرباء والداخلية والصحة ومعاون وزير الخارجية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

سانا

فريق المتابعة

LattakiaNews