هيئة تخطيط الدولة: توظيف المشاريع وتعزيز الأداء خدمة لأولويات التنمية في سورية

تركز اجتماع العمل الموسع الذي عقدته الخميس هيئة تخطيط الدولة لممثلي منظمات الأمم المتحدة التنموية والسفارات العربية والدولية الداعمة لمشاريع التعاون الدولي والإدارات السورية المعنية حول تحديد مشاريع التعاون الدولي وفق أولويات التنمية في سورية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز فعالية وتنسيق المعونات في سورية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مساعي الهيئة لتنسيق مشاريع التعاون التنموية في المجالات الفنية والتسهيلات الائتمانية الجاري تنفيذها والمخطط لها وتفعيل دورها في خدمة التنمية المتوازنة والمستدامة وتعريف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة بدور الهيئة الرسمي في تنسيق وإدارة المشاريع بهدف تحقيق فعالية أكبر لمساهمات الجهات المشاركة وتفعيل الحوار بين الجانبين من أجل مواءمة سياسات وممارسات الدول والمنظمات المشاركة للاستجابة إلى أولويات التنمية في سورية ضمن إطار أهداف إعلان باريس للمعونات.

وأوضحت ريما القادري معاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة أن الهيئة تعمل على توظيف المشاريع توظيفاً مجدياً وتعزيز أدائها في خدمة استراتيجيات وأولويات التنمية في سورية حيث أعدت ورقة عمل تبين فيها الاستراتيجيات التنموية والمشاريع ذات الصلة مؤكدةً أن هذا الاجتماع سيكون منبراً دورياً للحوار بين الهيئة والجهات المعنية الوطنية والدولية لأن العلاقة التشاركية والتبادلية بينهما تفرض تبادل المعلومات والأفكار والرؤى حول المشاريع المطروحة وآليات تنفيذها.

وقدمت القادري عرضاً لأولويات الاستراتيجية التنموية التي تتضمنها الخطة الخمسية العاشرة وتشمل تنمية المنطقة الشمالية الشرقية وتحفيز المواطنين لإنشاء مشاريعهم الصغيرة بهدف خلق فرص عمل وتأمين الدخل اللازم لمعيشتهم وتحفيز الاستثمار من خلال الاستمرار في تطوير بيئته وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين ودعم قطاعي التعليم والصحة والبناء المؤسساتي والقطاع الخاص وإصلاح ودعم القطاع العام وتطوير قوانين العمل ومخابر البحث والتطوير الصناعي والتشغيل في الصناعات التي تؤمن العمالة وتوفير القروض للمبدعين الشباب وتحفيز الابتكارات ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام والمردود والحد من الفاقد.

وتركز الاستراتيجية التنموية على القطاع الزراعي واستمرار تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الانتاجات الزراعية وإشراك القطاع الخاص بالاستثمارات الزراعية وتطوير الخطة الوطنية المتكاملة لإدارة الموارد المائية والمصادر المائية الجديدة وتنفيذ مشروع إدارة النفايات وتطوير صناعة السياحة وتطوير قطاعات النقل والاتصالات والإسكان والمالية والاقتصاد والكهرباء والنفط والإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل وشبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز اللامركزية والتشاركية وتحفيز الاستثمار قطاعياً وجغرافياً وتنظيم القطاع غير المنظم لتوفير قيمة مضافة أكبر.

وتحدث نادر الشيخ علي مدير إدارة التعاون الدولي في هيئة تخطيط الدولة عن دور الهيئة ورؤيتها لأولويات التنمية في سورية ولتنسيق التعاون الدولي وعن الآليات المتبعة في إعداد الخطط والمشاريع وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها مؤكداً أن الهدف النهائي لعملية التنمية في سورية هو التنمية البشرية.

وقدم الدكتور عارف طرابيشي المدير الوطني لمشروع تنسيق المعونة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شرحاً حول الاستبيان الخاص بقاعدة بيانات المعونات الدولية في سورية الذي وزع على المشاركين في الاجتماع بهدف وضع تصور متكامل حول آلية التعاون المستقبلي وتأمين قاعدة المعلومات اللازمة للتعامل مع الدول والجهات المانحة.

وأشار الدكتور ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية إلى دور الوزارة في تسهيل عملية تنسيق المعونات الدولية مؤكداً أن العلاقة مع المانحين هي علاقة تبادلية وتشاركية وأن الحكومة السورية قادرة على تمويل عض المشاريع وقد تحتاج إلى تمويل بعضها الآخر.

من جانبه قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد منسق أنشطة الأمم المتحدة في سورية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمشق إن البرنامج هو الشريك الأساسي لهيئة تخطيط الدولة في مشروع تعزيز فعالية وتنسيق المعونات الذي يهدف إلى تأصيل أهداف إعلان باريس في سورية بعد أن وافقت عليه الحكومة السورية موضحاً أن كل بلد يتولى إدارة تنميته الاقتصادية والاجتماعية وتأتي شفافية معلومات التعاون الدولي لإعطاء الدول حقها في إدارة ومراقبة تنفيذ المعونات المقدمة لها وتوظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم مصالحها في تحقيق الأهداف التنموية.

واعتبر أن هذا الاجتماع مبادرة هامة لتبادل المعلومات والأفكار حول التوجهات ذات الأولوية التنموية بالنسبة لسورية والتي يتم التعاون في تنفيذها لصالح الجانبين بمسؤولية مشتركة منوها بدور بعثات الأمم المتحدة الهام في التنسيق بين مختلف الجهات المانحة وفق إعلان باريس الذي توافقت عليه دول العالم ليكون أساساً يبنى عليه تعزيز فعالية المعونات.

وأعرب ممثلو الدول والمنظمات العربية والدولية الشركات الدوليين المشاركين في الاجتماع استعدادهم لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج التي تضعها ضمن أولوياتها منوهين بأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لاستمرار التواصل والتنسيق حول التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع ولوضع رؤية تشاركية حول آليات العمل ولحل أي إشكالية يمكن أن تعترض طريق التنفيذ.

وأكدوا التزامهم بالمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية وبالأولويات التنموية في سورية ودعمهم الكامل لتنفيذ المصفوفة التي تتضمن المشاريع والبرامج وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية مشيرين إلى ضرورة تعزيز دور هيئة تخطيط الدولة في تنسيق المعونات والتعاون مع الجهات الدولية لتفادي ازدواجية الجهود ولتحقيق النتائج المثلى منه.

يذكر أن مشروع تعزيز وتنسيق المعونات يعمل على بناء قاعدة بيانات تشاركية وسيقوم خلال الأشهر المقبلة بتنظيم سلسلة من النشاطات ومنها الطاولة المستديرة للجهات العاملة في التعاون الدولي بهدف توجيه جهودها وربطها بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في سورية ومن المتوقع أن يتم الإعداد لمؤتمر وطني حول تنسيق مشاريع التعاون الدولي في مطلع العام القادم.

سانا

فريق المتابعة

Lattakia News